مقاله بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران

اختصاصی از فایلکو مقاله بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 144

قوه قضائیه جمهوری اسلامی

دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

موضوع:

بررسی اصل استقلال قضاوت

در جمهوری اسلامی ایران

فهرست

صفحه

موضوع

مقدمه

بخش اول : کلیات

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری

بند دوم: اهمیت قضاوت

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام

بند اول: مفهوم استقلال قضایی

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات

بند دوم: شاخص منع عزل قضات

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی

بند پنجم : تمکن مالی قضات

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی

مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات

مبحث اول: تخلفات قضات

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات

نتیجه گیری

فهرست منابع

مقاله استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از فایلکو مقاله استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 110

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی

استقلال و آزادی و سیایت غرب

اختصاصی از فایلکو استقلال و آزادی و سیایت غرب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

استقلال و آزادی و سیایت غرب

استقلال واژه ای است که بنی نوع بشر آن را دوست دارد ، درجهان فردی نیست که آزادی را رد کند ویا ازآن متنفر باشد. درست هشتادونه سال از اعلام استقلال کشور می گذرد وروز گذشته این جشن با نثار هزاران دشنام از سوی مردم و حضور بلند پایه گان دولت دمراسم رسمی در قصر ریاست جمهوری برگزار گردید.این مراسم وقتی برگزار شد که تا ده کیلومتری ارگ از سوی ماموران حفظ امنیت مسدود گردید و هزاران از شهروندان کابل مجبور شدند چندین کیلومتر را باپای پیاده بروند تا به مقصد برسند.

چه بسا ممکن است که ده ها بیمارومریض ساعت ها انتظار کشیدند ودردهای جانکاه را تحمل کردند تا دراواخر روز به بیمارستان ها رسیدند، دکاکین مسدود بود و درجاده ها سیلی از رهگذارن زن، مرد کودک وجوانان دیده می شد که با دشنام دادن دل خوش می کردند وره می پیمودند.

اکنون بحث برسر این مساله است که تجلیل از مراسمی که هشتادونه سال از آن می گذرد وهنوزهم وجود آن قابل بحث است باید با این همه ایجاد دشواری برای مردم برگزار گردد؟ درهمه کشور های جهان درمراسم روز آزادی، مردم سرود خوشی سرمی دهندومسرت شان را به خاطر آزادی وآزاده گی تبارز می دهند و برای یک دیگر روز آزادی کشور شان را تبریک می گویند.

اما افغانستان پس از سال 1919 واعلام استقلال سه باردیگر اشغال شدودرمدت هشتادونه سال این کشور به توسعه سیاسی ، رفاه اقتصادی و صلح نرسید.هنوز پیکره خونین کشور ازاثر اسارت های پیهم ناتوان وبیمار است. درهشتادونه سال مردم افغانستان به وحدت ملی نرسیدندواقوام کشور به معنی واقعی کلمه به مرحله ملت بودن نرسیدند.

جالب تر این که از مزایای استقلال نه شاه امان الله بل کسانی پنجاه سال بهره بردند که درجنگ سوم افغانستان وانگلیس قلبا با انگریز ها همنوا بودند.

پس ازآن اتحاد شوروی سابق به افغانستان لشکرکشید و چهارده سال این مرزبوم زیر سم سطوران ابر قدرت سرخ قرار گرفت.

سپس نوبت اشغال به پاکستان رسید و با لشکر طالب جنرالان پاکستانی در ارگ کابل تکیه زدند. و درحال حاضر نیز قوت های ناتو وامریکا است با پرچم های افراشته در شهر ها وروستاهای کشور دیده می شوند ودرمقابل آن ها پاکستانی ها وتروریزم بین المللی که آن ها نیز بی گانه هستند، صف کشیده اند و مصروف نبرد با هم اند. هر شعاری را که در دوران اشغال استعمارگران انتخاب کنند اما حقیقت مسلم است که اشغال فقط یک معنی دارد وآن تسلط بی گانه گان بر یک کشور است. حال در چنین اوضاع واحوالی آیا می توان از روزاستقلال به قیمت گریه وناله گرسنه گان و بیوه زنان و بیماران تجلیل به عمل آورد.

دردوران زمام داری محمد ظاهرشاه که فقر وگرسنه گی بیداد می کرد اما نوع آرامش وسکون حکمفرما بود مردم حومه کابل دسته دسته به شهر کابل با پای پیاده می آمدند ودر جشن آزادی شرکت می کردند. اما وقتی مردم نان ندارند ، امنیت وجود ندارد، امید به آینده ها متصور نیست و سربازان خارجی در شهر های عمده گشت زنی می کنند ودرروستا ها، دهکده ها را بمباردمان می نمایند دیگر دل برای خوشی و یا احساس مسرت از استقلال وجود خواهد داشت؟ چرا نباید حقایق را کتمان کرد و تاکی می توان خود فریبی نمود که با دل های غمگین سرود مسرت سرداد.آیا سربازان انگلیسی که درافغانستان مصروف اجرای ماموریت هستند به ریش مردم مان نخواهند خندید؟ اگر چنین نیست چرا بدون خواست دولت ومردم افغانستان هر کشور که دل می خواهد حضور سربازان شان را در افغانستان به ده سال ویا بیش تر از آن تمدید می کنند ویک یک اعلام می کنند که سربازان ما ده سال دیگر درکنار مردم افغانستان خواهند بود؟ شکی نیست که حضور ناتو وامریکا سبب حفظ وضع موجود است اما بلاخره باید این ناگزیری پایان یابد آیا کاری برای پایان این حضور صورت گرفته است؟ حضور قوای خارجی وقتی جای تحمل داشت که مردم تغییری در زندگی خویش احساس می کردند و خورشید رفاه وآسایش بر ماتم کده های مردم می تابید درغیرآن نمی توان حضور آن ها خوش بود وفقط از سر ناگزیری می توان آن را کراهیت پذیرفت، اما تاکی ؟ این سؤالی است که درحال حاضر ذهن هر شهروند افغانستان را به خود مشغول داشته است. امریکا وسازمان انتلانتیک شمالی ( ناتو) پاسخ آن را برای مردم افغانستان بدهند.

استقلال و آزادی با شکوهترین کلمه در جهان

آزادی در لغت بمعنی صاحب اختیار وارسته اصیل نجیب که در عربی هموزن آن کلمه استقلال است. و استقلال بمعنی آزادی داشتن به آزادی کاری را کردن بدون مداخله کسی کار خود را کردن. مستقل بودن. اما آزادی

دانلود تحقیق استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق استقلال، دموکراسی و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

مقدمه

دموکـــــراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»

مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.

برداشت اعلامیه وین از دموکراسی بر اصیل ترین و قدیمی ترین تعریف آن متکی می باشد. چرا که دموکراسی از ریشة دموکراتیای (democratia) یونانی است که از جنبة لغوی به معنای حاکمیت یا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموکراسی یونان، توده مردم در اعمال حاکمیت و قدرت و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نداشتند و ترجیحاً طبقه اجتماعی خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاکمیت را در اختیار داشتند. دموکراسی آتن حتی در عصر طلایی اش طبقه ای حاکم بر شهروندان عادی بوده یعنی طبقه ای از مردان به استثنای بردگان و بیگانگان مقیم. این طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اریستوکرات) الیگارشی (حاکمیت اقلیت) یا پلتوکراسی (حاکمیت ثروتمندان) بود از این رو دیوید هلد (davild Held)در آغاز کتابش با عنوان مدلهای دمکراسی Modeles of Democracy در تعریف از دموکراسی به تقابل آن با حکومت پادشاهان و اشراف تاکید می کند

در برداشتهای سنتی، دموکراسی، مترادف حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلکه بیشتر حکومت برای مردم در تقابل با حکومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.

به همین دلیل از افلاطون و ارسطو گرفته تا کانت و هگل دموکراسی را از این جهت که با حکومت خوب شایسته سالاران ناسازگار تلقی می شدمورد بی مهری قرار داده اند.

با توجه به تحول مفهوم حاکمیت و جایگاه اراده و مشارکت عمومی در مشروعیت بخشیدن به آن به نظر می رسد که رابطه استقلال و دمکراسی می بایستی در چهارچوب تحولات مفهوم حاکمیت و چگونگی تعامل و سازگاری حاکمیت با هنجارهای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد. چرا که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود وبهره مندی آنان از حقوق مدنی وسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از رژیم گسترده حقوق بشر به مفهوم رایج آن می باشد. و از طرف دیگر استقلال تجلی اراده یک ملت در تعامل با اراده ملت های دیگر است که در عرصه همزیستی مسالمت آمیز حاکمیت ها امکان خودنمایی پیدا می کند. به عبارت دیگر حاکمیت در بعد خارجی خود ضمن رقابت و همکاری با حاکمیت های دیگر و ضمن حمایت از اصل برابری حاکمیت به دفاع از منافع و هویت ملی می پردازد.

موفقیت حاکمیت ها در این عرصه مستلزم بهره مندی و بسیج عزم و توان ملی می باشد و این امر به نوبه خود مستلزم احترام به حق مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تضمین مشارکت آنان در تحقق حق تعیین سرنوشت می باشد. از این دیدگاه استقلال و دمکراسی مفاهیمی بهم پیوسته می باشند که هر یک پایة استحکام دیگری بوده و در مجموع پاسدار و حافظ حاکمیت ملی می باشد.

ورود مفهوم حاکمیت به ادبیات حقوقی، سیاسی به طور تنگاتنگی مرتبط است به ظهور دولت مدرن در اروپا. دولت، قدرت، حاکمیت مفاهیمی هستند که به شدت به همدیگر وابسته اند تا آنجا که دولت و حاکمیت، بعضاً به عنوان مترادف هم بکار گرفته شده اند. از این رو در تمامی سیستمهای سیاسی نهادینه شده برای اینکه حکومتها اراده خود را بر تابعانشان تحمیل کنند و یا آنها را متقاعد به تبعیت از خود کنند. بنام حاکمیت عمل و اقدام می کنند. از این منظر مشروعیت اقدامات دولتی متکی به اقتدار عالی و فائقه ای است که دریک واحد سیاسی (دولت) بنام حاکمیت معرفی می گردد. برای اعتبار بخشیدن به این اقتدار عالی و حفظ آن حکومتها به منشاء و مبنای اقتدار خود که مردمی یا الهی است متوسل می شوند. انحصار فرماندهی، عمومیت صلاحیتها، برتری عملکرد که از ویژگی های حاکمیت است مستلزم وجود دولت است. و این دولت برای اینکه یک دولت مشروع و قانونی قلمداد شود می بایستی به طور سیستماتیکی مبانی رفتار و عملکرد خود را بر پایه قانون (اراده عمومی) استوار نموده و از عناصری چون زور برای توجیه اقداماتش استفاده نماید.

از این دیدگاه حاکمیت به عنوان مبنا معرف و توجیه کننده قدرت محسوب می گردد. فراز و نشیبی که مفهوم حاکمیت پشت سر گذاشته، با سرگذشت اروپا و بخصوص دولتهایی که در قرون وسطی خود را از امپراطوری روم و سلطة پاپ رها نموده اند عجین می باشد. همانطوری که لارسون و همکارانش تایید نموده اند، حاکمیت دولت محصول مرحلة خاصی از تاریخ اروپاست .

اصل حاکمیت در حقوق بین الملل

دانلود تحقیق استقلال بانک مرکزی

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق استقلال بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

بانک مرکزی

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

وظایف بانک مرکزی

   بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند : 

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.    

2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.    

3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.    

4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.    

5- بانک عامل دولت‌.    

6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.    

   با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند : 

1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.    

2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.    

3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌‌.    

استقلال بانک مرکزی

   بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌‌. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌.  از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از